الاقتصاد تسمح باستيراد الحليب السائل وتمنع تصدير الأخشاب

الاقتصاد تسمح باستيراد الحليب السائل وتمنع تصدير الأخشاب
السبت 19/01/2013

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس قراراً سمحت بموجبه لجميع المستوردين باستيراد مادة «الحليب السائل» بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في وقت تسعى فيه الاقتصاد إلى وضع مقترحات وإصدار قرارات أخرى خلال أيام قليلة قادمة من شأنها أن تمنح بعض التسهيلات التجارية وتؤثر إيجاباً على قطاع التجارة الخارجية في منحى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريح لجريدة «تشرين» إن الوزارة وحرصاً منها على مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بما يخدم النشاط التجاري استيراداً وتصديراً، سمحت للمستوردين باستيراد مادة «الحليب السائل» بموجب البند الجمركي /0401/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد خلال الفترة الممتدة من 15/1 ولغاية 31/4/2013 شريطة التقيد بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم /301/ت لعام 2006 وتعديلاته، مشيراً إلى أنه وبحسب القرار فإن قيم المستوردات تسدد وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /53/ لعام 2012، منوهاً بأن السماح لن يؤثر على الإنتاج المحلي من مادة الحليب على اعتبار أن فترة السماح يكون فيها الإنتاج المحلي للمادة ضئيلاً نوعاً ما.
وأشار معاون وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة وبناءً على موافقة الحكومة منعت بموجب قرار سيصدر لاحقاً تصدير الأخشاب والأحطاب غير المصنعة حفاظاً على الثروة الحراجية في وقت طفت فيه تجارة الأحطاب على السطح بسبب النقص في بعض المواد والمشتقات النفطية كمادة المازوت، حيث وصل سعر طن الأحطاب إلى 10 آلاف ليرة، ناهيك عن التعدي الجائر الذي يمارسه تجار هذه المادة على الحراج في مناطق مختلفة من سورية.
كما ستمدد الوزارة بحسب الدكتور علي فترة العمل بالقرار رقم /3009/ الناظم لاستيراد المواد الغذائية ضمن أكياس البولي بروبلين، لغاية 30/6/2013 بناءً على موافقة الحكومة وسيصدر القرار بالتمديد خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن التمديد حسم الجدل والآراء التي كانت سائدة سابقاً والتي نادت بضرورة منع الاستيراد بهذا النوع من الأكياس واستبدالها بأكياس قطنية خاصة بالمواد الغذائية، ولاسيما أن إيجاد الحل لهذه المسألة أحيل سابقاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بانتظار صدور التعليمات بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالحصار الاقتصادي المفروض ظلماً على الشعب السوري من قبل الدول المقاطعة اقتصادياً، أكد الدكتور علي أن وزارة الاقتصاد دائمة البحث عن حلول للتخفيف من أثر تلك العقوبات من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد لهذا الخصوص، حيث وضعت الوزارة مجموعة من المقترحات التي من شأنها التخفيف من حدة المنعكسات السلبية للعقوبات على المواطنين وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته الوزارة بحضور معاوني الوزير لشؤون التجارة الخارجية والعلاقات الدولية، ومدير هيئة تنمية وترويج الصادرات، ومدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ومدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وبيّن علي أن من بين المقترحات التي وضعها المشاركون في الاجتماع، الإسراع في توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الصديقة لسورية، كذلك العمل على تأسيس مصارف مشتركة مع تلك الدول، وإزالة الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج الزراعي والصناعي، فضلاً عن السماح بالتصنيع داخل المناطق الحرة، وتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتدعيم وتقوية مبدأ مقايضة السلع الذي يعمل به حالياً بشكل جدي، وأثمر عن نتائج إيجابية على أرض الواقع من حيث تبادل مجموعة من السلع والمنتجات مع إحدى الدول الصديقة.

» وزير الاقتصاد السوري يطلب من المعنيين في وزارته رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بالتركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية
» وثائق واعترافات جديدة عن تصدير الإرهاب الدولي إلى سورية
» مسلحو النصرة يطلقون سائل الكلور السائل في ريف حماه ومقتل مواطنين واصابة نحو 100 جراء اختناق
» عالم إيراني يتوصل لإنتاج لحوم مضادة للسرطان وآخر يستخلص مواد تحارب هذا المرض من الحليب
» البابا يدعو لوقف تصدير السلاح الى سوريا