مصر تتلقى أول دفعة قطرية من "مكافأة الدستور"

القاهرة - قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم الثلاثاء ان بلاده ضاعفت مساعداتها المالية لمصر من 2.5 الى 5 مليارات دولار من بينها اربعة مليارات دولار في شكل وديعة لدى البنك المركزي ومليار دولار منحة.

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن هذه المساعدة تعتبر بمثابة دفعة قطرية أولى على الحساب من مساعدات جملية تقدر بـ20 مليار دولار، كان يوسف القرضاوي قد وعد بها المصريين في حال صوتوا للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره مؤخرا بعد ان لاقى رفضا لدى قطاع كبير من المصريين.

وقال حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي "كان هناك حزمة الأولى باثنين ونصف مليار دولار منها نصف مليار منح واثنين مليار ودائع.. تكلمنا عن تحويل إحدى الودائع إلى منحة إضافية.. أصبحت المنح المقدمة مليار دولار والودائع تقريبا أربعة مليارات دولار.. ضاعفنا حجم الودائع".

وأضاف الشيخ حمد أن المنح الجديدة وودائع البنك المركزي وصلت كلها. وتابع قائلا "بعض تفاصيل الودائع الأخيرة هي تعمل بين الفنيين ولكن المبلغ موجود".

واوضح انه بذلك يكون حجم المنح القطرية لمصر مليار دولار والودائع اربعة مليارات، مشددا على ان هذه المساعدات وصلت بالفعل الى مصر.

وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي قد دعا المصريين في منتصف ديسمبر/كانون الأول إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، معتبرا ان رفضه يضيّع على مصر 20 مليار دولار من قطر.

وجلبت الدعوة غضبا وسخطا عربيين واسعين بسبب مساعيه لرشوة المصريين بالمال القطري مقابلا للتصويت على الدستور.

واتهم القرضاوي في تعليقات على مواقع الكترونية بانه "شيخ المساومة" وأن "يعيد الكذب بطعم الرشوة".

ورفض عدد كبير من المصريين بشدة كلام القرضاوي معتبرين انه ينفذ الاجندة القطرية في سرقة الثورات والانتفاضات العربية وتجيييرها لصالح الاسلاميين.

وكتبت صحيفة عربية تحت عنوان "دستور للبيع.. مين يزوّد" قائلة "لم يخجل 'شيخ الإسلام' ولم يستح وهو يوجه نداء من قطر لشراء الذمم في مصر، من أجل التصويت بنعم لدستور مرسي".

وأضافت "أليس من العار أن يضحك أمير قطر ومفتيه على مصائب الشعب المصري وفقرهم، ويسمح لنفسه بتخييرهم بين دستور مرسي والمال القطري، وبين خيار التصويت بلا والحرمان من الاستثمارات"؟

وقال القرضاوي ان "رفض الدستور سيؤخّر بناء مصر، ويزيد البطالة ويعوق جذب استثمارات لمصر، من بينها 20 مليارا من قطر"، متسائلا "لماذا أؤيد 'نعم'؟ لأن 'لا' فيها خسارة كبيرة، مصر تخسر كل يوم، كل يوم تتأخر، كل يوم تتدهور، كل يوم تنزل العملة".

وقال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي في الإمارات العربية المتحدة إن قطر تنظر إلى مصر باعتبارها لاعبا استراتيجيا مهما وقد استثمرت فيها أكثر مما استثمرته أي دولة خليجية أخرى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وقال "قطر تريد حليفا إقليميا قويا في مصر. إلى جانب تركيا.. هذا المحور حيوي للدور الإقليمي الذي تحاول قطر أن ترسمه لنفسها".

ومن المتوقع أن تلبي المساعدات القطرية احتياجات مصر ريثما تتمكن الحكومة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد يعتبره المحللون حيويا لإكساب الحكومة الإسلامية مصداقية في الأسواق.

وتواجه مصر ازمة في احتياطيها من النقد الاجنبي الذي تآكل من 36 مليار دولار مطلع 2011 الى قرابة 15 مليار دولار في نهاية 2012. وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه "حرج"اذ يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة اشهر من الواردات.

وانخفضت قيمة العملة المصرية خلال بضعة ايام من 6 الى 6.4 جنيه للدولار وهو ادنى مستوى لها امام العملة الاميركية بعد الاعلان عن اجراءات جديدة لبيع الدولار من البنك المركزي الى المصارف التجارية.

ويأتي الاعلان عن مضاعفة المساعدات القطرية لمصر غداة استئناف المحادثات بين وفد من صندوق النقد الدولي والمسؤولين المصريين حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

وأبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد بشأن القرض في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها أجلت الشهر الماضي اتمام الصفقة بسبب الاضطرابات السياسية جراء محاولة مرسي التعجيل بإقرار دستور جديد للبلاد.

ودفعت الاضطرابات مرسي إلى وقف تنفيذ زيادات ضريبية على مجموعة من السلع والخدمات تعتبر ضرورية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد.

ومن المقرر ان يزور وفد فني من صندوق النقد الدولي مصر خلال اسبوعين، حسب ما اعلن المسؤول في الصندوق عن الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد اثر اجتماعات عقدها الاثنين مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء ومسؤولين اقتصاديين.

وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن المفاوضات مع فريق الصندوق ستستأنف من حيث انتهت مضيفا في معرض الرد على سؤال أنه يتوقع زيارة الفريق لمصر خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال مسعود في بيان اصدره ان "الصندوق لا يزال ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة والتوجه نحو نموذج نمو اقتصادي من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا".

وقال البيان ان الصندوق يرى التزام السلطات المصرية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي "امرا مشجعا".

وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان الرئيس المصري اكد خلال لقائه بوفد الصندوق أن "الإدارة المصرية تعمل بكل طاقتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة".

وكانت مصر والصندوق توصلا الى اتفاق مبدئي يخصوص القرض الذي تعتبره مصر "شهادة ثقة" للحصول على مزيد من الدعم الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لكن المحادثات توقفت في كانون الاول/ديسمبر بسبب توتر الاوضاع السياسية في مصر آنذاك.