الحكومة تناقش الواقع النقدي وخطة المركزي للتدخل الفعال بسوق صرف الليرة والقطع الأجنبي

في حسم معركة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وتطهير العديد من المناطق من المجموعات الإرهابية المسلحة واستئصال فلولها وإلحاق خسائر جسيمة بها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما تتعرض له القطاعات والمرافق الخدمية والاقتصادية من أعطال وأضرار جراء استهدافها من المجموعات الإرهابية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين منوها بجهود ورش الصيانة في الوزارات والجهات التابعة لها في إعادة صيانة وتشغيل شبكات الكهرباء وخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة وعلى مختلف الصعد لتأمين احتياجات المواطنين وتعمل على تأمين مادة الطحين والمشتقات النفطية بكميات ومخازين كافية لافتا إلى أن مصفاة بانياس ستستأنف عملها خلال الأيام القريبة القادمة ما يسهم في معالجة بعض الاختناقات وتوفير مادة المازوت والمشتقات الأخرى للاحتياجات المحلية.

وأدان رئيس مجلس الوزراء باسم الحكومة الأعمال التفجيرية والقوى التكفيرية والمتطرفة التي تقف وراءها والتي طالت كلية الهندسة المدنية بحلب ودعا للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل.

واستمع مجلس الوزراء من وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين إلى عرض تركز حول تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات السياسية.

كما استمع المجلس من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى عرض حول الواقع الخدمي والاجراءات التي قامت بها لجنة الإنجاز على صعيد توفير مستلزمات الأسر المتضررة وتأمين مراكز الإقامة المؤقتة وصيانتها مؤكدا أنه تم تحويل كامل قيمة الأضرار المقدرة إلى اللجان الفرعية في المحافظات ودعم لجنة الإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لأداء مهامهما الإنسانية والاجتماعية ودعم اللجان الأهلية.

وتحدث الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول الواقع الاقتصادي والتمويني والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوفير وتوزيع السلع التموينية والمشتقات النفطية والخطوات والمعالجات التي يتم اتخاذها في مجال عمل المخابز والمطاحن وتأمين مستلزمات عملها لزيادة طاقتها الانتاجية.

وقرر المجلس في ضوء مناقشته ظاهرة بيع بعض السلع التموينية والمشتقات النفطية في السوق السوداء والاتجار غير الشرعي بها تشكيل لجنة من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية والداخلية لقمع هذه الظاهرة ومحاسبة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ثم عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية نشاط الوزارة واللقاءات الأهلية التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي في اطار دورها ومهمتها وتشجيع الحوار بين كل مكونات المجتمع وقوى المعارضة الوطنية.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات ويعتبر أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها ويشمل:

1- سجل المؤسسات والوكالات السياحية.

2- سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات.

3- سجل المنشات السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي.

4- سجل الشركات.

وناقش مجلس الوزراء الواقع النقدي وخطة المصرف المركزي وآلياته المقترحة للتدخل الفعال بسوق صرف الليرة السورية والقطع الأجنبي وجهوزيته لتمويل كامل مستوردات القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على سعر صرف الليرة السورية.

كما ناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة مطالبتها بتسوية وتسديد المديونية المترتبة على جهات القطاع العام لصالح شركات الكهرباء في المحافظات.