الجعفري: الحكومة السورية أدت التزاماتها بشكل كامل ومستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية

الجعفري: الحكومة السورية أدت التزاماتها بشكل كامل ومستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية

Thursday , 18 December 2014 - Panorama

اعتمد أعضاء مجلس الأمن أمس القرار 2191 الذي جدد مضمون الفقرتين 2 و3 من القرار 2165 وركز بشكل رئيسي على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين سواء عبر العمليات التي تتم داخل سورية من خلال خطة الاستجابة وبتنسيق بين الحكومة السورية و/الأوتشا/ أو عن طريق ما يسمى من قبل ترويكا سفراء مجلس الأمن بـ/العمليات عبر الحدود/.
وقال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان له حول هذا القرار: إن الحكومة السورية كانت شريكا أدى التزاماته بشكل كامل ومستمر في العمليات الهادفة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية وهذا هو السبب في توقيع الحكومة مع الأوتشا لست خطط استجابة موضحا أنه سيتم التوقيع على السابعة قريبا جدا.
وأشار الجعفري إلى أن سفراء الأردن ولوكمسبورغ وأستراليا لدى مجلس الأمن الذين كانوا أصحاب المبادرة في اعتماد قرار اليوم لا يتابعون ما يجري على الأرض في سورية ولا يقرؤون مضمون تقارير كبار موظفي الأمم المتحدة في دمشق الذين يقدمون تقارير مختلفة بالكامل عن ما قاله ترويكا السفراء اليوم وخاصة ما أشار إليه هؤلاء الموظفون بأن سبب إعاقة إدخال المساعدات عبر الحدود ليس الحكومة السورية وإنما الإرهابيون الذين يحولون دون إدخال وتوزيع تلك القوافل.
وبين الجعفري أن الحكومة التركية تمنع موظفي الأوتشا من استخدام معبر نصيبين لإدخال المساعدات وكذلك تنظيم /داعش/ الإرهابي يمنع إدخالها عبر المعابر مع العراق موضحا أن هذه النقاط لم يشر إليها أحد.
وقال الجعفري “إن الأمم المتحدة تمكنت وفقا لتقرير الأمين العام الأخير حول تنفيذ القرار 2165 من إيصال مساعدات عبر الحدود بموجب هذا القرار إلى ما نسبته 5 بالمئة فقط من المحتاجين وبعد كل ذلك نرى ترويكا السفراء يقولون إنه ودون القرار الخاص بإدخال المساعدات سيموت السوريون جوعا بينما تم إيصال مساعدات إلى ما نسبته 95 بالمئة من المحتاجين من داخل الأراضي السورية وذلك بفضل تعاون الحكومة السورية التام ومن خلال العمل الرائع لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي فقدت 39 من أعضائها خلال تأديتهم لمهامهم في ضمان تقديم المساعدات الإنسانية”.
وأضاف الجعفري إن “القرار الجديد بنظرهم يجدد الآلية الفاعلة التي تمكنت من إيصال المساعدات لنحو 5 فقط من الأشخاص المحتاجين ونحن كحكومة سورية لسنا ضد أن يحققوا نجاحا في عملياتهم تلك ولكن كل ما نطلبه هو أن يفتح الجميع أعينه ويشاهد الحقائق على أرض الواقع وأن يكونوا عمليين وألا يتجاهلوا الحكومة السورية”.
وبين الجعفري أن هناك اتفاقا /جنتلمين/ بين الحكومة السورية وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وهذا الاتفاق يعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار 2165 ويشير إلى أن على الأوتشا إخطار الحكومة السورية مسبقا وقبل 48 ساعة قبل إرسال المساعدات عبر الحدود وليس هذا فحسب بل الاتفاق يوجب على
الأوتشا إخطار الحكومة السورية أيضا بمحتوى ومقصد المساعدات الإنسانية مضيفا: “هذا هو سبب اتفاق الجميع مع الحكومة السورية على ما يسمى آلية الرصد للمساعدات العابرة للحدود حتى أن لدينا الحق بالموافقة على جنسية موظفي آلية الرصد ولكن بالطبع فاليري آموس لم تحترم الاتفاق هذا منذ ساعات توقيعه الأولى”.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن /الأوتشا/ قامت بإخطار الحكومة السورية في معظم الأحيان بمحتوى المساعدات عبر الحدود الأمر الذي يثبت نفاق من يقول إن المساعدات تتم دون موافقة الحكومة السورية موضحا أن هؤلاء يضللون الرأي العام العالمي وكذلك أعضاء مجلس الأمن الآخرين.
ولفت الجعفري إلى أن جلسة اعتماد القرار 2165 شهدت حملة تضليلية قامت بها بعض الوفود حيث ادعى مندوب بريطانيا بأن اعتماد القرار لن يتيح أي فرصة للحكومة السورية لعرقلة دخول المساعدات أو تأخيرها وإنه يمكن الوصول الفوري إلى 3ر1 مليون شخص وهنا يمكنكم أن تشاهدوا كم يتلاعبون بالأرقام كما يشربون المياه في حين تفتق ذهن المندوبة الأمريكية والمندوب الفرنسي عن أن المساعدات عبر الحدود ستمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى 2 مليون محتاج والآن بعد 6 أشهر نرى النتيجة وهي أن نحو 208 الاف شخص فقط تم إيصال المساعدات إليهم عبر الحدود بموجب القرار 2165″.
وقال الجعفري: كنا نتمنى على مقدمي القرار 2191 أن يتشاوروا مع الحكومة السورية لبحث الأسباب التي أدت إلى عدم نجاعة إجراءات الأمم المتحدة لتحسين الوضع الإنساني في سورية بما في ذلك تلك المتضمنة في القرار 2165 والتي تكمن فيمايلي:
أولا.. إنكار السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق السورية ألا وهو ظاهرة الإرهاب المدعوم من بعض الدول المعروفة.
ثانيا.. عدم تعاون /أوتشا/ مع الحكومة السورية والإصرار على إدخال المساعدات عبر الحدود دون التنسيق المسبق معها ودون إشراك الهلال الأحمر السوري وهو الأمر الذي أدى إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين وإلى وقوع هذه المساعدات في كثير من الأحيان تحت أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
ثالثا.. نقص التمويل وهو أحد العوائق الرئيسية في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 إذ لم يتجاوز حجم ما تم توفيره من مساهمات سوى 39 بالمئة على الرغم من عقد العديد من الموءتمرات الاستعراضية لهذا الغرض.
رابعا.. فرض بعض الدول التي تدعي صداقتها للشعب السوري اجراءات قسرية أحادية وغير شرعية ما أثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للسوريين وقدرة الحكومة السورية والقطاع الخاص على ضمان احتياجاتهم.
وقدم الجعفري أمثلة على الأعمال الإجرامية وغير المسؤولة التي ترتكبها بعض الدول الأعضاء واحدثها اقرار الاتحاد الأوروبي منذ أيام مضت منع تزويد طائرات الركاب المدنية السورية بالوقود اللازم لرحلاتها موضحا ان ذلك يلحق الضرر بحياة المسافرين السوريين من خلال منعهم من السفر كما أن هذا الاجراء يناقض
قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني التي مقرها كندا.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال الجعفري إن سفراء الأردن ولوكسمبورغ واستراليا “قدموا عرضا مضللا لا يستند للوقائع حول مقتضيات اعتماد القرار 2191 وقد وقع السفراء الثلاثة في تناقضات فظة فيما بينهم وهذا يدل على استهتارهم بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأضاف الجعفري “الكل مدعو إلى أن يبذل جهدا لفهم حقيقة ما يجري في سورية فهذا القرار هو لمجلس الأمن وليس مجرد ورقة.. وليس الهدف كما هو في ذهن بعض السفراء تقويض الحكومة السورية الذي يعتبر أمرا محالا.. هذا ما يحلمون به إلا أنه حلم غير قابل للتحقيق.. إنما الهم الوحيد يجب أن يكون مساعدة الحكومة السورية في إيصال المساعدات لمن يحتاجها وليس كسر السيادة السورية”.
وتابع الجعفري: “على الرغم من كل الإحاطات التي قدمتها آموس لمجلس الأمن لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلا لنسبة 5 بالمئة من نسبة المساعدات التي كانت تخطط لإدخالها عبر الحدود” موضحا أن سبب ذلك هو أن “الخطة كانت خاطئة وغير واقعية وغير عملية وتحاول التهرب من التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية ولها أهداف سياسية معينة”.
وأشار الجعفري إلى أنه في بعض الحالات بخصوص قوافل المساعدات عبر الحدود والتي هي 239 شاحنة فقط فان بعض هذه الشاحنات تركها موظفون أمميون في مناطق تسيطر عليها /جبهة النصرة/ و/داعش/ وغيرها من الألوية التي تدعي أنها إسلامية وتحمل أسماء لها علاقة بالإسلام ك/لواء الإسلام/ وغيره وهذه المنظمات أخذت المساعدات وكتبت عبارات على صناديق المساعدات تقول بأن ذلك كان هدية من /لواء الإسلام/ وهدية من /داعش/ و/صقور الشام/ وهكذا انتهت المساعدات الإنسانية عبر الحدود الدولية في أيدي الإرهابيين والسبب أن بعض العاملين في الأوتشا لا يريدون التنسيق مع الحكومة السورية التي لديها معرفة بجغرافيا الأرض ومعلومات أخرى فالمسألة سياسية بامتياز.
وردا على سؤال حول القرار 2165 وشموله الأطراف المحلية في سورية دون الإشارة إلى الحملة الجوية الأمريكية وحلفائها وموقف الحكومة السورية من تأثير هذا الأمر على سقوط المدنيين و على إيصال المساعدات الإنسانية قال الجعفري: “هذا ما قمنا بإيصاله إلى الأوتشا والأمين العام وعدد من أعضاء مجلس الأمن عندما خرقت إسرائيل اتفاق فصل القوات لعام 1974 موءخرا واستهدافها بعض المناطق في دمشق وطالبناهم بإدراج هذا الأمر إلا أنهم لم يستجيبوا لأن هدفهم الرئيسي هو خرق السيادة السورية كما فعل الإسرائيليون أي أن بعضهم يشارك بشكل عميق الإسرائيليين عبر تلك الحملة المشوهة والمضللة”.
وردا على سؤال حول تأثير ما يسمى المناطق المجمدة على المساعدات الإنسانية ولماذا لم يتم تضمينها في القرار قال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة “مسار استافان دي ميستورا مختلف بالكامل وهو مسار سياسي” موضحا أن الفقرات التمهيدية للقرار لا تتضمن أي إشارة إلى القرارين 2170 و2178 ولا حتى لبعثة دي ميستورا التي أدخلت الإشارة لها مؤخرا بعدما كانت غير موجودة في النسخة الأولى.
سانا

» الحكومة السورية تكثف جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين
» المساعدات الإنسانية تدخل الى مخيم اليرموك
» الجعفري: الحكومة السورية حريصة على تحسين الواقع الإنساني منذ بداية الأزمة
» الجعفري للنشرة: الحكومة السورية لم تقدم رسالة اعتذار لتركيا ولن تفعل
» مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الحكومة السورية متعاونة بشكل بناء وكبير مع الخبراء الدوليين