مبارك... بالملابس الداخلية!

مبارك... بالملابس الداخلية!

كانون الأول 2, 2014

مبارك... بالملابس الداخلية! Image_5_1

ماجدي البسيوني

1

«برغم ما كان جلياً للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 كانون الثاني 2011، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة كبطء القرار، وتهيّؤ فرع منه للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الاتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكراً لقيادات تناست أنّ قانون دورات عجلة الحياة هو دوماً إلى الأمام، وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التى أغفلت الفكر الأمني الخلاق، فتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين، وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإراده الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول المستشرفة للغد.» هذا ما أعلنه المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس ما عُرف اعلاميا بمحاكمة القرن لمبارك ونجليه ـ علاء وجمال ـ ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه سبق أن تمّت تبرئتهم كما سبق أنّ حُكم على مبارك والعادلي بالمؤبد فى نفس القضية الجنائية الخاصة باتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 كانون الثاني، وهم 225 متظاهراً، وإحداث إصابة 1368 آخرين وإشاعة الفوضى في البلاد، فى مدة محدّدة لا تزيد عن 11 يوماً، وكذا تربّح مبارك نتاج السماح لرجل الأعمال حسين سالم بخمس فيلات بتصدير الغاز المصري إلى «إسرائيل»، اعترض كل من مبارك والعادلي على الحكم المؤبد ضدّهما لتعاد المحاكمة ثانية في 11 أيار 2013، وهو نفس ما طالب به الرئيس السابق محمد مرسى العياط «الإخوانى» الذى كان وقتها رئيساً لمصر، ليضدر الحكم ببراءة الجميع من قتل المتظاهرين وسقوط تهمة التربّح لمرور المدة القانونية التى حدّدها القانون الجنائي.

فلا يوجد نص في القانون المصري يشير الى أنّ تصدير الغاز للكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها رئيس الجمهورية ولا حتى وزير البترول، فجريمة الجرائم كما أحسب تكمن فى اتفاقية العار المسمّاة «كامب ديفيد».

لم يكن حكم البراءة صادماً لي، ليس لتأكيد رئيس المحكمة مراراً وتكراراً أنه «يحكم بمقتضي النص» و«أنّ القضاء لا شأن له بالسياسية»، وعلى الرغم أنّ المحكمة «تهيب بالمشرّع الجنائي تعديل الفقرة 15 لتبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة»، ولكن منذ البداية كان عندي يقين لم يتزحزح من أنه طالما لا توجد محكمة تلتزم بما هبّ الشعب وثار من أجل «عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية ـ كرامة إنسانية»، فنحن أمام قوانين وُضعت على مدى الـ30 سنة مضت ليُحاكم بموجبها اليوم مَن كان في سدة الحكم خلالها، وعرف فيه كيف يتمّ تفصيل القوانين على المقاس، سواء أكانت جنائية أو غير جنائية، بل ومواد ادخلت على الدستور نفسه، ليأتي قاض غير مشكوك فى عدله للحكم «بمقتضى النص» الموضوع سلفاً.

بعد أيام قليلة من قيام ثورة تموز المجيدة كان ردّ الزعيم جمال عبد الناصر على من ردّدوا أمامه بوجوب محاكمة الملك فاروق ثم قتله قائلاً لهم: كيف تحكمون بقتله قبل محاكمته، ولهذا كان القرار مغادرة الملك وأفراد اسرته البلاد على يخت المحروسة.

لتقتصر محاكمة الثورة على المصريين الذين خانوا البلاد بصفقة الأسلحة الفاسدة، وتجسّسوا لصالح بريطانيا، ومن استولوا على المال العام فيما عُرفت وقتها بمحاكمة الغدر، ترى لو حدث هذا في مصر منذ أن هبّ الشعب فى 30 حزيران ليعيد البوصلة إلى ثورته بعدما اعتلاها الإخوان، وهيمن عليها الاميركان بما لا يقلّ عن هيمنتهم منذ زيارة السادات للكيان الصهيوني هل كنا نشاهد اليوم ما نشاهده من البؤر السرطانية، أم كنا نشاهد ونعيش الهدف الذي عبّرت عنه الملايين…؟

2

بالأمس وأثناء توجهي للقاء صديق في أحد مقاهي وسط القاهرة كان لا بدّ من مروري على ميدان «الشهيد عبد المنعم رياض»، حالة من الارتباك المروري وأصوات هتافات لشباب «يسقط يسقط حكم العسكر»، ابتسمت خلسة وكان لا بدّ من تغيير خط السير، فبدلاً من التوجه إلى ميدان التحرير توجهت مع سرب السيارات الى شارع رمسيس ومنه يميناً الى شارع ثروت لأستقرّ حيث تواعدت مع الصديق في أحد مقاهي وسط البلد القريبة من البنك المركزي، وبعد فترة وجيزة وصل اثنان من الاصدقاء قادمين لتوّهم من ميدان التحرير، سألنا فقال أحدهما: لا يزيد العدد عن 300 وتابع: هذا مطلوب بالطبع لإظهار تعدّد الآراء.

أما الثانى فهبّ منتفضاً وهو يقول لرفيقه القادم معه: أنت إذاً تفسد مداخلتي لقناة «الجزيرة» من داخل الحدث.

فاعتذر له بطريقة ولاد البلد إلى درجة انه قال له: «هات راسك ابوسها»، فإذا بالمتداخل يقول: «أيوه كده… وراحَ يُعيد بصوته الثائر ـ على طريقته ـ نص ما قاله فى المداخلة: أتحدث لكم من قلب الحدث حيث الآلاف فى ازدياد بعد أن سيطرنا على ميدان التحرير تماماً، وراح يقسم ـ ما زال يعيد ما قاله فى المداخلة ـ بأنّ ملايين المصريين لن يمرّ عليهم الليلة الا بالنصر على من سرقوا ثورتهم… والثورة مستمرة… فجأة توقف عن السرد بعد أن نظر إلى هاتفه وتأكد أنه اتصال خارجي، متمنياً علينا الكفّ عن إظهار صوت الضحكات التى عمّت حتى بين من جلسوا بالقرب منا، واضعاً كف يده الأيسر ما بين الهاتف وفمه حرصاً منه على ألا يسمع الطرف الآخر أصوات الضحكات التى اصطُحبت بتعليقات البعض منا من مثل: «أكيد سيتفقون معه على لقاء على الهواء أو الاستعداد للسفر ضيفاً في قطر كما حدث معه من قبل».

«أي سبيك عربي أونلي»… هكذا كان يردّ بما يعني أنّ من على الطرف الآخر يحدثه بالانجليزية… انتهت المحادثة… «نفش ريشه» مزهواً ثم قال: مش ملاحق من «الجزيرة» مباشر للجزيرة بكلّ اللغات والحساب مضمون…!

3

«لو مبارك أخد براءة هننزل التحرير ملط «دعوة أطلقت منذ اليوم الاول للقبض على مبارك والتحفظ على أمواله ومنع أفراد أسرته من مغادرة البلاد في 28 شباط 2011 وطوال ما يقرب من أربع سنوات والأعداد تتزايد، ولكن المؤكد أنّ أحداً لم يفعلها سوى مواطن يدعى محمود حسين، في شارع فيصل بالجيزة بالملابس الداخلية تنفيذاً لتعهّداته السابقة، لكن المؤكد أنّ أصوات من عرفوا بـ«أبناء مبارك» بدأت تتعالى، وهذا ما أرى أنه لا يقلّ خطورة عن خطورة «الخوان» على مصر، ولا يقلّ عن خطورة الطابور الخامس، رغم أنّ الستار لم يغلق بعد عن مبارك وجرائم عهد مبارك.

4

من قتل المتظاهرين اذاً؟ ليس فى المدة التى حكم فيها على مبارك ووزير داخليته ومساعديه، بل من قتل كلّ من سقط سواء بكافة الميادين أو بداخل سيناء وعلى كلّ التراب المصرى من مدنيين وجنود وقيادات…؟

المؤكد أنها مسؤولية تقع الآن تحديداً على من أقسم على حماية البلاد ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، ألا وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس تحرير جريدة «العربي» ـ مصر

Magdybasyony52 hotmail.com

» السعودية تحظر التجول بالملابس العصرية الرجالية!
» احتجاج في القاهرة على براءة مبارك
» إعادة محاكمة مبارك في 13 من الشهر القادم
» مصر: اسقاط تهم التآمر لقتل متظاهرين عن مبارك
» مرسي يعيش كابوس مبارك ويتحضر لمواجهة معارضيه