ذبح العسكريين وإعدام الإرهابيين المحكومين...ناصر قنديل

نقاط على الحروف

إيلول 20, 2014

ذبح العسكريين وإعدام الإرهابيين المحكومين...ناصر قنديل Image_1_1

ذبح العسكريين وإعدام الإرهابيين المحكومين

ناصر قنديل

- يطرح الذبح المتكرر بدم بارد للعسكريين المخطوفين، كورقة ضاغطة إجرامية وبشعة لتحسين الوضع التفاوضي لجماعتي داعش والنصرة، مسؤولية الحكومة عن الإدارة السيئة لملف خطف العسكريين.
- لن نعود للبدايات والتسهيلات التي منحت لهيئة العلماء المسلمين، لتمكين داعش والنصرة من مغادرة عرسال شكلاً، وها هم يعودون إليها متى شاؤوا وكيفما شاؤوا، من دون أن يكون تسليم العسكريين شرطاً مسبقاً لفتح المجال للانسحاب الآمن، الذي أجبر الجيش على تمريره بذريعة أن كل شيء مرتب وكل شيء تحت السيطرة.
- السؤال بعد الخديعة وليس قبلها، ماذا فعلت الحكومة وكيف تصرفت؟
- التفاوض هو طريق فك أسر العسكريين المخطوفين، هذا أمر لا مفر منه، لكن ماذا أعدت الحكومة لتكون مفاوضاً يستجاب لطلباته؟
- بيد الحكومة ورقة أولى اسمها الضغط العسكري على المجموعات المسلحة، لتطلب الخروج الآمن من جرود عرسال، وهذا معناه في ظل الإقفال التام لطرق العودة إلى الأراضي السورية، أحد أمرين، إما تأمين شروط عسكرية لبنانية منفردة بتطويق المجموعات المنتشرة في جرود عرسال والضغط عليها بقدرات برية وجوية، لدفعها لشبه الاستسلام وتقديم العرض بنقلها عبر البر إلى مرفأ بحري، ثم تحديد بلد يستقبلها، أو إيصالها بضغط سوري لبناني مشترك بين فكي كماشة لطلب الانكفاء عبر ممر آمن برياً إلى الحدود السورية التركية.
- في حال هذا الخيار، وفي الاحتمالين، يستدعي الأمر مكانة ما بين التنسيق العسكري مع سورية إلى الحلف العسكري معها، وهذا ما لا زالت الحكومة اللبنانية ترفض قبوله تنفيذاً لطلبات لا تتصل بالمصلحة اللبنانية، لا بل لا زالت الحكومة التي فوضت اللواء عباس إبراهيم ملف العسكريين، تريد منه أن يفتح قناة اتصال مع سورية من دون تفويض، لتتنصل ساعة تشاء من هذا الاتصال، وتضعه في خانة التصرف الشخصي الذي لا يعبر عن سياسة الحكومة، بينما أثناء المفاوضات حول مخطوفي أعزاز، وعلى رغم كل فذلكات النأي بالنفس لثنائي ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، فقد قاما بتفويض إبراهيم إجراء التواصل مع سورية بصورة رسمية أتاحت الوصول للحل يومها.
- بيد الحكومة ورقة ثانية موازية، وهي ضمان رادع للمسلحين عن اعتبار حياة العسكريين المخطوفين ورقة ضغط بيدهم، وذلك بوضع توازن رعب لا يفهم هؤلاء القتلة سواه، مع فارق أن الدولة كمؤسسة تعمل بموجب القانون ولا تعمل كالجماعات الإرهابية، لذلك فهي مضطرة للجوء إلى حيث يجيز لها القانون استعمال الصلاحية السياسية، فالإفراج عن الموقوفين ليس صلاحية سياسية، بينما الامتناع عن تنفيذ حكم إعدام صادر عن القضاء هو صلاحية سياسية، لذلك بيد الحكومة أن ترسل للتنفيذ عشرات أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم منذ زمن بحق إرهابيين موصوفين وأن تضع مواعيد التنفيذ بيدها، وتنفذها تباعاً رداً على كل عملية ذبح لعسكريين مخطوفين، وتضع المفاوضين في صورة الاستعداد لعدم تنفيذ الإعدامات باعتبارها صلاحية سياسية، كموضوع للتفاوض تقدمه الحكومة حماية لحياة عسكرييها.
- لم تفعل الحكومة شيئاً من كل هذا.
- الحكومة مسؤولة عن كل عسكري ذبح واستشهد مظلوماً كما هي مسؤولة عن كل خطر فتنة تجلبه حالة الغضب الناتجة من كل من هذه العمليات.

» رسائل تهديد من «جبهة النصرة» لأهالي العسكريين بقتل جميع العسكريين
» كتب ناصر قنديل 35 - هاي قمة
» صابرين و ماجدي و ناصر - ناصر قنديل
» ناصر قنديل : حمد يثق و لا يثق
» ناصر قنديل: نصر حلب