«داعش المولوي» فوق القانون اللبنانيجاد نجم الدين – خاص الخبر برس
بين زحمة الاخبار الامنية والسياسية تجد الشعب اللبناني كما العرب امام شاشات التلفزة لمعرفة اخر التطورات الامنية الحاصلة في البلاد العربية وفي مقدمتها وضع جبهة جرود عرسال والاسرى المخطوفيين من الجيش اللبناني على ايدي مجموعة داعش واخواتها.
وبفتوى التحريض والافتاء في القتل يطل علينا ديو “داعش” المدعو شادي المولوي صاحب المذكرات الامنية ورفيقه اسامة منصور ليطلقوا بعض التصريحات التي تفوق بنيتهم الجسدية والعقلية، عدوهم لبناني وتحريضهم فتنة طائفية والى الدولة سلة كاملة من الوعود الداعشية في تصريحاتهم.
يسرد المولوي مظلومية “السنة” في لبنان ليجعل من نفسه حامي الحمى للديار السنية في وجه الصفويين والرافضة كما أسماهم، وخانت الداعشي المولوي ذاكرته ان الشهيد في الجيش اللبناني “علي السيد” استشهد على ايدي من يطلق عليهم مجاهدين، بين تصريحات المولوي ورفيقة اسامة منصور انسجام وترابط بينهم وبين النصرة وهم الحريصون على التحدث وخلفهم علم الجبهة.
لن نسرد كل ما جاء على لسان هؤلاء من تهديدات ضد الطائفة الشيعية والتحريض عليها، وسنكتفي بجملة من الاسئلة لمؤسسات الدولة اللبنانية.
الى القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية تصريحات شادي المولوي واسامة منصور كانت من التبانة لا من قندهار، اذا كان القانون اللبناني لا يحاسب على النوايا في كلمة الارهابي اسامة منصور وانهم لو كانوا يريدون ضرب الجيش ونسف الاليات لكانوا فعلوا وعدم إعتبارها جريمة لعدم وقوعها فجبهة النصرة مدرجة على لائحة الإرهاب العالمي وقد اعلن المدعو اسامة منصور بإنتمائه السياسي والفكري لها.
اما مفتي داعش الارهابي المولوي الذي شرع قتل العسكريين وطالب بذبحهم لأنهم بنظره من طائفة محددة ناهيك عن التطاول على طائفة بأمها وأبيها.. ايضا لا تعتبر جريمة؟
اذا كانت المفاوضات التي تجري اخرت اطلاق سراح العسكريين المخطوفيين فإن دماء الشهيد علي السيد والشهيد عباس مدلج لم تجف وهي التي روت تراب هذا الوطن بجناحيه السني والشيعي، نطالب القضاء اللبناني تحميل المسؤولية الكاملة للإرهابي شادي المولوي والمدعو اسامة منصور من ناحية التحريض على قتل العسكريين والنيل من هيبة الدولة اللبنانية، ولا يكفي إصدار مذكرات توقيف بحقهم فأمثال هؤلاء مكانهم السجن لا المنابر الاعلامية ليرموا من خلالها سهامهم الداعشية المقيتة التي قد تحرق لبنان كل لبنان.
*مقالات الخبر برس