ماذا بعد الفشل في اسقاط سورية ونظامها !

ماذا بعد الفشل في اسقاط سورية ونظامها !
لندن – بعد أن كانت الآراء تراهن على سرعة زوال حكم الرئيس بشار الأسد من سوريا أصبح الحديث عن بقائه أمرا يتكرر داخل الدوائر الغربية،
لكن هذه التكهنات تقع في وقت يحفل فيه المشهد السياسي السوري والخليجي والغربي بالعديد من التحركات التي تبحث في إيجاد حل للأزمة السورية.

أثار اللقاء بين رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان وأمير قطر وولي عهده قبل أيام الحديث عن تعديلات في خطة مواجهة الأزمة السورية، وتشير معلومات "العرب" إلى أن هناك تحفظا سعوديا وغربيا على صب الأسلحة في أيد غير موالية وخاصة المرتبطة بفكر القاعدة كتشكيلات "جبهة النصرة"، هذه التحفظات تعمل على النجاح في التغلب على صعوبة فرز ومنع وصول الأسلحة إلى أيد غير مقبولة.

ومن أبرز التحركات التي تسربت من اجتماع رئيس المخابرات السعودية والمسؤولين القطريين والذي سبقه اجتماع في تركيا بين مسؤولي المخابرات السعودية والأميركية والتركية والقطرية والأردنية إنشاء تكتل معارض سوري لضم التشكيلات العسكرية ويحمل مسمى "المجلس العسكري السوري".

من جهة أخرى تثير تحركات بريطانية وأميركية لإنشاء قواعد على الحدود السورية الأردنية انتباه المحللين على الرغم من محاولة إصباغها بطابع إنساني، لكن المعلومات الواردة من الأردن تشير إلى أن التحركات ونوعية الأجهزة الواردة للأردن وبالقرب من الحدود السورية ذات صبغة عسكرية وقريبة من تشكيلات قوات الصاعقة والتدخل السريع، مما يقوّي احتمال أنها جاهزة للتدخل ...

ورغم هذه التحركات في قطر والأردن وتركيا فإن السيناريوهات لم تصبح واضحة للعيان في مسار الأزمة في سورية ونهايتها.

ويقول مراقبون إن دولا إقليمية وقوى غربية لا تستبعد فرضية بقاء الأسد أو أحد من أركان نظامه في سياق الحلول الممكنة لمنع انزلاق "الحرب" ا إلى دول الجوار.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العرب" إن الاتجاه السائد لدى الدول الغربية هو استبعاد التدخل الخارجي للإطاحة بالنظام حتى لو كان هناك غطاء قانوني مثل قصف القرى الحدودية في تركيا التي هي عضو في حلف الأطلسي ومن حقها الاستنجاد بالحلف لدعمها عسكريا.

وأضافت المصادر أن الدول الغربية المعنية بالأزمة السورية أسقطت من حسابها التدخل الخارجي حتى ولو كان عبر وكلاء إقليميين، واستشهدت المصادر المعنية بتقرير نيويورك تايمز عن أن السعودية وقطر أوقفتا تسليح المعارضين السوريين بالأسلحة الثقيلة استجابة لمخاوف أميركية، بالإضافة إلى الخلافات التي طرأت على سطح اللقاء الذي جمع دوائر استخبارية غربية وعربية واحتضنته تركيا منذ أيام.

يشار إلى أن تقارير أميركية أكدت أن الدعم التي تلقاه المعارضة المسلحة في سوريا يخدم المجموعات "الجهادية" القادمة من خارج البلاد، وأن الإدارة الأميركية تتخوف من توفير أرضية خصبة للقاعدة، هذا ويقول مراقبون إن الحل المقبول أميركيا وأوروبيا في هذه اللحظة هو تغيير" رأس النظام"، والحفاظ على جسمه، مثلما جرى في النموذج اليمني حيث دُفع صالح إلى مغادرة السلطة وخلفه نائبه هادي.

وهنا تتنزل الدعوة التركية إلى إحلال فاروق الشرع ، ويقول مراقبون إن هذا المقترح مقترح غربي وليس تركيا، لأن تركيا ستكون الخاسر الأكبر إذا ظل النظام السوري الحالي "سواء في ظل الأسد، أو النظام ".

ويضيف هؤلاء أن تركيا كانت تمني النفس بسقوط الأسد سريعا وصعود الإخوان إلى السلطة كما حدث في تونس ومصر، ليكون النظام الجديد تابعا سياسيا وجزءا من "السلطنة العثمانية" الجديدة، فضلا عن أن سوريا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات والاستثمارات التركية.

بقاء النظام السوري يعني أن تركيا ستكون في حالة حرب دائمة "سياسيا وإعلاميا وتجاريا، وربما عسكريا"، فضلا عن خسارة حلم تركيا بالتمدد الاقتصادي والثقافي شرقا عبر البوابة السورية.

وتقول تقارير من انقرة إن حكومة السلطان أردوغان قد تضطر إلى اختلاق الحرب المفتوحة مع دمشق لمنع أي حل إقليمي ودولي.
وفي سياق متصل هناك أطراف أخرى تنتظر بشغف شديد ما يجري من تفاهمات وراء الأبواب الموصدة حول سوريا.

ويقول متابعون للوضع الداخلي بإيران إنها ستفقد قيمتها كقوة إقليمية إذا فشلت في الاحتفاظ بالأسد على رأس النظام، وربما صعود الشرع بدله قد يحفظ لها بعض ماء الوجه رغم تخوفها من إغراءات المال القطري.

ومن الدول التي سيكون مستقبل الأسد محددا بالنسبة إليها نجد قطر التي تضخ المال بشكل كبير على مجموعات الإسلام السياسي والحركات "الجهادية" الموجودة بسوريا.

يقول محللون إن بقاء الأسد يعني فشل قطر في الانتقام من الدول التي تفوقها حضارة وتاريخا وإمكانيات بشرية "مصر، سوريا"، فضلا عن فشل خيار الاستثمار في الإسلام السياسي الذي كشفت أحداث مهاجمة السفارات الأميركية "مصر، ليبيا، تونس" عن خطورته.

وهو ما يعني فشل قطر في أن توظف التيارات المتشددة لتكون قوة إقليمية، أو وكيلا يعتمد عليه الغرب لتعويض الأنظمة التابعة التي سقطت "مبارك، بن علي، صالح"، كما يؤكد المحللون.

أما على المستوى الداخلي في سوريا فإن رحيل الأسد سيجعل البلاد مفتوحة أمام التدخلات الخارجية سواء عبر وعود الاستثمارات أو عبر دعم المجموعات السياسية، واختلاف الأجندات قد يقود إلى حرب أهلية تنتهي إلى تشكيل دويلات صغيرة "......"، أو يترك البلاد تتأرجح بين الاستقرار والفوضى كما هو قائم حاليا في تونس واليمن ومصر.

وفي صورة بقائه في سياق توافق إقليمي دولي يتوقع مراقبون أن يحدث الأسد تغييرات كبيرة في تعاطيه مع الملفات المحلية والخارجية، كتعميق خيار المصالحة الوطنية وإلغاء سيطرة حزب البعث على مختلف مناحي الحياة.