التسامح بين الشعوب… انظر إلى السماء كما تشاء

التسامح بين الشعوب… انظر إلى السماء كما تشاء

لا جدال في أن عالم اليوم بكل ما يشهده من تغيرات سريعة ومنعرجات حادة في حاجة ماسة إلى إشاعة ثقافة التسامح، بديلا عن التعصب والتشدد والغلوّ والانتصار للانتماء. وفي هذا المسعى يمكن للمنظمات الدولية والإنسانية أن تلعب دورا طليعيا وأن تسهم في تكريس ثقافة إنسانية تعلي من شأن الاختلاف والتعدد، وتحفّز على احترام الآخر المختلف.

عبد الجليل معالي

التسامح في معناه العام يعني اتخاذ موقف ايجابي يتضمن الاعتراف بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وهو من هذا المنطلق ليس مجرد واجب أخلاقي أو “ترف اجتماعي وعلائقي” بل هو واجب سياسي وقانوني، وهو ما يفترضُ قبول وتأكيد فكرة التعددية وحكم القانون والديمقراطية ونبذ الدوغماتية والتعصب. من هذا التمهيد يمكن تأصيل دور المنظمات الدولية في الدفاع عن هذه القيمة الإنسانية.

اليوم العالمي للتسامح

لئن تتعدد نصوص وإشارات المنظمات الدولية المرتبطة بقضايا التسامح، إلا أننا سنقتصر على الاعتماد على إعلان مبادئ منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 “الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته 28 المنعقدة في باريس” والذي جاء فيه أن “التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوّع الثريّ لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.

وردَ في ديباجة الإعلان أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الامم المتحدة ينص على أننا نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على انفسنا أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب…ونؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره…وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ انفسنا بالتسامح وان نعيش معا في سلام وحسن جوار ..كما تذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن لكل شخص الحقّ في حرية التفكير والضمير والدين “المادة 18″ وحرية الرأي والتعبير “المادة 19″ وأن التربية يجب ان تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية او الدينية “المادة 26″”

منذ إعلان اليونسكو الذي أشّر لاعتماد يوم 16 تشرين الثاني/أكتوبر من كل عام يوما عالميا للتسامح، أصبح السعي حثيثا نحو تكريس ثقافة التسامح واقعا وبرامجا. وهذا يعود إلى تطور الإحساس بالحاجة إلى التسامح الديني والاجتماعي والسياسي. وتتالت البرامج والفعاليات وتأسست عديد الشبكات والمنظمات وكانت كلّ هذه الجهود تسعى إلى إرساء ثقافة التسامح إيمانا بدورها في نشر السلام بين البشر ووعيا منها بأن نقيض ذلك أي التعصب يمكن أن يفضي إلى فناء البشرية.

مع كلّ منعرج سياسي أو ثقافي يحصل في العالم يزداد الاهتمام والاتكاء على التسامح تطورا، ومن ذلك ان مفهوم التسامح -ذاته- شهدَ تطورا وتوسعا في العقود الاخيرة فقد أصبح ينفتحُ على آفاق أرحب وأكثر دقة، حيث أصبح العالم يتحدث عن حرية الاعتقاد والحق في التعبير كمفاهيم تجمع بين حقوق الإنسان وبين دعائم ثقافة التسامح الإنسانية. وتوسع المفهوم كذلك ليشمل ضرورة تأمين الحق في الرأي والتنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية، وكل هذه المفاهيم كانت –سابقا- من صميم المباحث الحقوقية والسياسية.

ثم أضيفت إلى جهود العمل الدولي الباحثة عن إمكان التسامح، محاور جديدة تنصّ على توظيف خطاب ديني معتدل ينبذ التحريض ضد الاختلاف ويرفض التطرف والتشدد ثم انصبت جهود المنظمات الدولية على اعتماد توصيات كونية تحث المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية على ضرورة القيام بالدور المنوط بعهدتها في نشر ثقافة التسامح.

المرجعية الفكرية

اقترنت فكرة التسامح في أحد أهمّ مفاصلها بالفيلسوف الفرنسي فولتير “1694-1778″ أحد الفلاسفة الأكثر دفاعا عن مبدأ التسامح من خلال حديثه عن الظلم والاستبداد والتعصب الديني والحرية ولخّص ذلك كله في دعوة صريحة إلى إشاعة التسامح. كان فولتير في ذلك معجبا بالتجربة الانجليزية في مجال حقوق الإنسان وخاصة في التحرر من قيود ووصايا الكنيسة وهو ما جعله يشيدُ وينوّه بالرؤية الانجليزية للاختلاف والتنوع حيث قال “إنها بلد التسامح وهو ما ترجم عن تعدد الطوائف والشيع وهو أيضا ما خفف من الخلافات الدينية: فالانجليزي رجل حرّ يصعد إلى السماء من أيّ طريق شاء، وتعدد الكنائس يجنب الدخول في صراعات دموية تنتج عندما تتقابل ديانتان لتتزعم قيادة البلاد، فالتسامح يجلب السلم ويخفف من الهوس الديني”.

نستحضر كذلك الزعيم الهندي المهاتما غاندي “1869-1948″ الذي يعتبر “قديس اللاعنف” تبعا لأنه اعتمد مبدأ اللاعنف في نضاله ضد أعتى القوى الاستعمارية، وقد عرف عنه قوله الشهير “لا أحب التسامح ولكنني لم أجد أفضل منه للتعبير عن مقاصدي”، وكان في نضاله يطرح سؤالا مركزيا: هل يمكن الوصول إلى هدف التحرر باللاعنف والتسامح؟ ما جدوى العنف إذا كان ذلك ممكنا؟ ولكن دعوات غاندي لنبذ التعصب واحترام الأقلية المسلمة لم ترق للأغلبية المهيمنة سياسيا “الهندوس” فأطلق عليه هندوسي متعصب وابلا من الطلقات أردته قتيلا يوم 30 كانون الثاني/يناير 1948، لكنها لم تتوصل إلى محو أفكاره وتسامحه.

كوابح مانعة

رغم ثراء المرجعية الفكرية بنصوص داعية إلى ضرورة إعلاء قيم التسامح بين البشر، وتنوّع النصوص الاممية للمنظمات الدولية، ورغم اتفاق الأديان السماوية على أهمية احترام الاختلاف والتعدد ونبذ الإكراه، إلا ان التسامح مازال محكوما بعديد العوائق أو الكوابح التي تحول دون تحوله إلى واقع وخروجه من دائرة المطلب أو الشعار. ولا شكّ في أن عديد التعبيرات المتشددة تؤكد أن مبدأ التسامح مازال مجرد مطلب ولم يرتق بعد إلى منزلة السلوك، حيث تبرزُ من حين لآخر أحداث ومظاهر تشهدُ على أن التعصب مازال يحكمُ ويحدد عديد التوجهات الفكرية وهو ما يتجسد في أعمال عنف واعتداءات تصلُ -أحيانا- حدّ الحروب والنزاعات.

تتوزع العوائق القائمة امام إمكان نشر قيم التسامح بين البعد الفكري الذي يعني تحريم حقّ التفكير أو الاعتقاد وتكبيل حرية التعبير، وذلك بفرض قيود على هذه الحقوق الإنسانية تصل حد تسليط عقوبات على من يطالبون بذلك او يتجرأون على التفكير خارج النسق السائد سياسيا أو دينيا.

أما على المستوى السياسي فإن التسامح يصطدم بالاستبداد السياسي الذي يتخذ مظلة عسكرية أو عائلية وقبلية أو دينية، وتتشابه كل أشكال الاستبداد في إسكات الصوت المخالف والمعارض.

لكن العائق الأبرز لإشاعة قيمة التسامح كان في كل الحضارات والأحقاب التاريخية يتخذُ ملمحا دينيا ينطلق من تمييز الأديان والمعتقدات بحجة الأفضلية وامتلاك الحقيقة المطلقة وبذلك يجرّمُ الاستبداد الديني كلّ نزوع نحو الاجتهاد أو التجديد بحجة المروق أو الهرطقة او الكفر والبدع. لكنه قد يتخذ شكلا اكثر خطورة داخل المنظومة الدينية نفسها حين يتحوّل إلى انتصار لطائفة أو لمذهب على حساب المذاهب الاخرى المختلفة عن السائد “الذي يكون عادة مهيمنا سياسيا”. كما يمكن لعوائق التسامح ان ترتدي رداء ثقافيا أو اجتماعيا.

نخلص من كلّ ما تقدم إلى أن قيمة التسامح أصبحت قضية حقوقية بامتياز، تتبناها منظمات دولية وغير حكومية وإقليمية، او تتقاطع معها من خلال دفاعها عن قضايا مجاورة. لكن هذه المنظمات والهيئات الدولية يجب ان تركز على البعد الثقافي والتعليمي والتربوي في سعيها لإشاعة قيم التسامح والتعايش بين البشر، من خلال نبذ أفكار وايديولوجيات عنصرية تمثل حجر عثرة امام كلّ توجه إنساني متسامح كفكرة الإسلاموفوبيا مثلا.

» نقول للخائن ثائر الناشف: إن كنت لا تستحي ...فافعل ما تشاء ....بقلم إياد الجاجة
» ذكريات تشرين التحريرية انظر الى جيشك المغورا
» د. الحموي "قرار مجلس حقوق الانسان شديد التسامح مع ارهابي تنظيم القاعدة"
» لأنها أرض التسامح حاولوا اغتيالها .. سورية حكاية الشمس التي لا تغيب .. بقلم: مي حميدوش
» هل تنتظر الحورية مقاتلي المعارضة في السماء؟؟